مديريات التربية تبدأ في استقبال ملفات التوظيف بداية من جويلية 2013

ملاك

عضو متألق
مديريات التربية تبدأ في استقبال ملفات التوظيف بداية من جويلية 2013


الأولوية للمترشحين المتحصلين على شهادة ليسانس في تخصص لغات:

سيتم الشروع في استقبال ملفات التوظيف الخاصة بقطاع التربية الوطنية بداية من شهر جويلية القادم، أين سيتم إيداع الملفات على مستوى مديريات التربية هاته الأخيرة التي تتكفل بدراستها وتصنيفها حسب التخصصات المطلوبة.حددت وزارة التربية الوطنية، شهر جويلية كتاريخ يتم الشروع فيه في استقبال ملفات التوظيف في الأطوار التعليمية الثلاثة ''الابتدائي، المتوسط، والثانوي''، وفضلت الوزارة، أن يتم استقبال الملفات مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الرسمية الخاصة بامتحانات نهاية السنة، أين تتفرغ مديريات التربية لعملية فحص الملفات بعد انتهائها من عملية نشر النتائج.

كما اختارت الوزارة هذا التاريخ، لأن 31 جويلية هو التاريخ التي سيتم من خلاله إحالة 40 من المائة من الأساتذة والمعلمين على التقاعد، وهذا حسب الملفات الموجودة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد المسبق، ويتعلق الأمر بالأساتذة والمعلمين الذين بلغوا من العمر 60 السنة أو بالنسبة للأساتذة والمعلمين الذي أحيلوا على التقاعد المسبق وأدوا مهنة التعليم طيلة 32 سنة.

ووجد الأساتذة في هذا الصدد صعوبة في احتساب سنتي الخدمة، خاصة أن الجهات الوصية لم تحتسبها ضمن سنوات الخدمة القانونية المقدرة بـ32 سنة على مستوى المؤسسات التعليمية، ما طرح إشكالا حول استفادة الأساتذة المعنيين من إمكانية التقاعد من عدمها.ياتي هذا، في الوقت الذي كان وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قد أكد أن احتساب سنتي الخدمة الفعلية يكون أثناء الإحالة على التقاعد الإجباري بمعنى بعد 60 سنة، أما فيما يخص الإحالة التقاعد الاختياري، فسيتم احتساب سنوات الخدمة الوطنية مع التقاعد.

ويتضمن الملف طلبا خطيا، المؤهل العلمي، شهادات الليسانس حسب التخصص المطلوب، شهادة الإرجاء من الخدمة الوطنية، صورتان شمسيتان، شهادة الطب العام وشهادة الطب الصدري، شهادة السوابق العدلية رقم 3، بالإضافة إلى ظرفين بريديين.للإشارة، يبلغ عدد المناصب المفتوحة 25 ألف منصب حسب المعلومات التي كانت ''النهار'' قد نشرتها في أعدادها السابقة، تنظم عبر كل مناطق الوطن، كما أن الطلبة الذين لهم شهادات ليسانس من معاهد اللغات، لهم الفرصة الأوفر للنجاح في المسابقة، باعتبار أن المؤسسات التربوية تعرف نقصا فادحا في هاته المواد خاصة في المناطق الداخلية.

المصدر: جريدة النهار

 
أعلى